إثيوبيا ترفض تقرير اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان باعتباره متحيزًا وذو دوافع سياسية

فانا – أديس أبابا

23 سبتمبر 2022

وقال مندوب إثيوبيا الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف ، السفير زنبي كبدي ، إن اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت “ذات دوافع سياسية” وإن استنتاجاتها كانت غير مهنية ومتحيزة.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها السفير زنبي، أمام الدورة 51 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي تجري أشغاله بجنيف السويسرية .

وشدد السفير على ضرورة أن تتوقف هذه الحملة المضللة ضد إثيوبيا في وقت تنفذ فيه حكومة إثيوبيا توصيات فريق التحقيق المشترك.

وأشار زنبي، إلى أن إثيوبيا تتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.

وقال إنه حتى في الوقت الذي تواجه فيه إثيوبيا جماعة مسلحة متمردة تهدد سيادة وسلامة أراضي البلاد ، لا تزال الحكومة الإثيوبية ملتزمة بشدة بحقوق الإنسان.

وتابع قائلا، “من الواضح أن الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية عازمة على عكس الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنفذها حكومة منتخبة ديمقراطياً ، وتحاول استخدام العنف لإحداث تغيير غير دستوري في الحكومة.

وأوضح السفيرأن الحكومة الإثيوبية أكدت موقفها مراراً بأن إنشاء اللجنة الدولية من قبل مجلس حقوق الإنسان كان لا مبرر له وأنه تأسس على سلسلة من الافتراضات الخاطئة، مشيراً إلى أن بعض أعضاء المجلس يعترفون بذلك معربين عن أسفهم لإثيوبيا بحجة أن هذا كان لدوافع سياسية “.

وفقاً له ، “على الرغم من هذه التحفظات ، إلا أن الحكومة أشركت اللجنة في جهد حقيقي للتوصل إلى أساليب كان من الممكن أن تسمح لنا بالعمل مع اللجنة، وكانت اللجنة مصرة على أن تفويضها لا يقتصر على منطقة الصراع ، بل البلد بأكمله.

وأكد السفير على أن اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان أرادت أيضا ، كما فعلت ، تكرار وتقويض عمل فريق التحقيق المشترك دون داع.

وأردف، “لقد قدمت اللجنة الآن تقريرًا ذا جودة متدنية المستوى ادعاءاتها لا أساس لها ولا تفي بمعايير الإثبات لمثل هذه التحقيقات. لقد فشل التقرير في تلبية الحد الأدنى من الموضوعية والمهنية والحياد “.

وأشار إلى أن اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان توجه اتهامات خطيرة ضد الحكومة الإثيوبية وقواتها الدفاعية دون تقديم دليل يعتمد فقط على محادثة هاتفية وتقارير عبر الإنترنت ؛ هذا هو غير المسؤول. وأضاف أن هذه الممارسة المتمثلة في استهداف دول مثل إثيوبيا تقوض سلطة ومصداقية مجلس حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن التقرير انتقائي وتمييزي وأن استنتاجه له دوافع سياسية.

ولفت السفير زنبي إلى أن الجبهة الشعبية لتحرير تغراي انتهكت بشكل صارخ الهدنة الإنسانية التي أعادت إشعال الصراع من خلال سرقتها للوقود الذي كان مخصصًا لإيصال المساعدات الإنسانية. لكن من المؤسف أن تحاول اللجنة جعل الحكومة الإثيوبية تبدو وكأنها الجاني في هذا السيناريو.

وأعرب عن إعتقاده أنه يجب أن تكون هناك مساءلة وضمانات لضمان عدم تحويل المساعدات الإنسانية إلى تعزيز عدوان الجبهة الشعبية لتحرير تغري”.

وقال أيضاً ، أن اللجنة كان بإمكانها التحقيق في الفظائع التي ارتكبتها الجبهة الشعبية لتحرير تغراي في إقليمي أمهرة وعفر ومع ذلك ، فقد أشارت اللجنة في تقريرها فقط إلى إشارات عابرة ، وتجاهلت تمامًا تزايد مأساة أطفال تغراي كل يوم بتزايد الانتهاكات بحق الطفولة من قبل الجبهة الشعبية لتحرير تغراي، واستخدامهم في أعمال عسكرية، وتسببها في تشريد الآلاف المدنيين، وحرمان الملايين من التعليم، وهي جرائم حرب تدينها وتثبت تورطها بتلغيم مستقبل الطفولة، والتجنيد القسري للجنود، وهذا يدعو إلى التشكيك في قدرة اللجنة على تحمل هذه المهمة بموضوعية وحيادية “.

وأكد من جديد أن إثيوبيا تتخذ تدابير ملموسة لتقديم مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان إلى العدالة، مشيراً إلى أن البلاد ستواصل العمل مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في إثيوبيا والشركاء الدوليين الآخرين.

وأشار السفير إلى فرقة العمل المشتركة بين الوزارات في إثيوبيا نشرت تقريرًا أوليًا يحدد النتائج المتعلقة ببعض المناطق المتأثرة بالنزاع “، موضحاً أن إثيوبيا ملتزمة بحل النزاع سلميا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي، مطالباً أعضاء المجلس برفض التقرير وأي محاولة لتمديد تفويض اللجنة.

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا”fanabc.com“وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision ، وتيليجرام . https://t.me/Arabicfana والإشتراك أيضا في قناتنا على اليوتيوب ” عربي “fbc لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.