إثيوبيا تقدم اعتراضًا على سوء سلوك المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم

فانا – أديس أبابا

14 يناير 2022

أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية، في رسالة بعثت بها إلى المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، اعتراضها على مواقف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم الأخلاقية والقانونية والمهنية التي تهدد النزاهة التنظيمية لمنظمة الصحة العالمية.

وبحسب الرسالةن”على الرغم من أن إثيوبيا قد رشحت الدكتور تيدروس لأعلى منصب في منظمة الصحة العالمية، إلا أنه لم يرق إلى مستوى النزاهة والتوقعات المهنية المطلوبة من مكتبه ومنصبه”.

وأشارت الرسالة إلى أنه كان يتدخل في الشؤون الداخلية لإثيوبيا، بما في ذلك علاقات إثيوبيا مع دولة إريتريا، مضيفة أنه لا يزال عضوًا نشطًا وداعمًا لجبهة الشعبية لتحرير تغراي التي صنفها البرلمان الإثيوبي إرهابية.

وفقًا للرسالة، يستخدم الدكتور تيدروس مكتبه لتعزيز مصلحته السياسية على حساب مصلحة إثيوبيا، على الرغم من الآمال في أنه سيتوقف عن سوء سلوكه في نهاية المطاف.

وأضافت الرسالة، أن الدكتور تيدورس يشجع الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية في مشاركاته الإعلامية ويحتفل بما يُفترض أنه نجاح عسكري للمجموعة، إلى جانب الانخراط في غضب انتقائي حيث يعالج بشكل تمييزي المخاوف الإنسانية في إثيوبيا.

وأردفت الرسالة إنه من خلال أفعاله، نشر معلومات ضارة مضللة وأضرت بسمعة منظمة الصحة العالمية واستقلالها ومصداقيتها وهو ما يتضح من منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي التي تؤيد علانية الإرهاب الذي ترتكبه الجبهة الشعبية لتحرير تغراي الإرهابية ضد الشعب الإثيوبي.

وطبقًا للرسالة، أساء الدكتور تيدروس استخدام منصبه من خلال تكليف موظفين في المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إثيوبيا بمهمة تنفيذ مؤامرة لتضخيم مستوى الطوارئ في إثيوبيا، من 1.8 مليون شخص إلى 3.8 مليون، لتبرير التدخل الإنساني. هذا التحريف للحقائق أستخدم لتضليل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وأضافت الرسالة أن الدكتور تيدروس يستخدم منصته لتعبئة مجتمع الأمم المتحدة ضد إثيوبيا إلى جانب تقديم الدعم الفني والمالي لأنشطة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، بطريقة تشوه نزاهة نظام الأمم المتحدة وعمل المكاتب الأخرى.

وحثت الحكومة الإثيوبية المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية على التكليف بإجراء تحقيق بشأن المدير العام لتحديد سوء سلوكه وانتهاك مسؤوليته المهنية والقانونية على النحو المنصوص عليه في معايير السلوك للخدمة المدنية الدولية، ولوائح الموظفين ولوائح منظمة الصحة العالمية، ومدونة قواعد الأخلاق والسلوك المهني لمنظمة الصحة العالمية.