رئيس الوزراء أبي: أصبحت الإصلاحات القانونية ركيزة أساسية لرؤية إثيوبيا للإزدهار

فانا – أديس أبابا

4 مايو 2021

في بيان صدر اليوم (الثلاثاء) ، قال رئيس الوزراء أبي أحمد: إنه تم اتخاذ عدة إجراءات لتحقيق مجموعة واسعة من الإصلاحات في القطاع القانوني.

و كانت الإصلاحات القانونية التي تم إجراؤها في الأشهر الثلاثة الماضية ركيزة أساسية لرؤية إثيوبيا للإزدهار على مدى السنوات الثلاث الماضية، وفقا لذلك:

تعزيز استقلالية المؤسسات الديمقراطية والقضائية مثل المجلس الإنتخابي الوطني الإثيوبي ، واللجنة الإثيوبية لحقوق الإنسان ، والمحكمة الفيدرالية العليا من خلال اعتماد وتنفيذ حزم الإصلاح المؤسسي الهامة .

الإصلاحات التشريعية التي تعزز الحماية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية الأساسية مثل ؛ حرية تكوين الجمعيات (بيان منظمات المجتمع المدني رقم 1113/2019 ″) ، وحرية التعبير (بيان وسائل الإعلام رقم 1234/2021) وحرية المشاركة السياسية (قانون السلوك الإنتخابي وتسجيل الأحزاب السياسية والإنتخابات الإثيوبية ، بيان رقم 1162/2019).

تعزيز الشفافية والمساءلة داخل الفرع التنفيذي للحكومة من خلال اعتماد إعلان الإجراءات الإدارية الفيدرالية رقم 1183/2020 .

وضع الأساس لإصلاح شامل لنظام العدالة الجنائية من خلال اعتماد قانون جديد للإجراءات والأدلة الجنائية.

تسهيل سهولة ممارسة الأعمال التجارية من خلال اعتماد قانون تجاري جديد وإعلان إجراءات عمل للتحكيم والتوفيق .

دعم سيادة القانون من خلال التحقيق ومقاضاة المشتبه في ارتكابهم جرائم تتعلق بالفساد الكبير والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان .

تحسن كبير في حالة حقوق الإنسان في السجون الفيدرالية من خلال الإصلاحات الإدارية والمؤسسية .

الإفراج عن نحو 45 ألف معتقل على مستوى البلاد بالعفو:

وذكر المكتب أن الوفاء بالتزام إثيوبيا الدولي بتقديم تقارير دورية إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولجنة حقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب والميثاق الأفريقي للجنة حقوق الإنسان والشعوب من بين الأنشطة الأساسية في خطوة الإصلاح.