مجلس النواب يقر اعتمادًا إضافيًا لموازنة العام الحالي بقيمة نصف تريليون بر

وافق مجلس النواب الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، على طلب الحكومة فتح اعتماد إضافي بقيمة 581.98 مليار بر إثيوبي في موازنة الحكومة الفيدرالية للعام المالي 2024/2025.

وبعد مصادقة المشرعين بأغلبية الأصوات، على اعتماد إضافي ارتفع إجمالي الموازنة إلى أكثر من 1.5 تريليون بر، بعد أن كان المجلس قد أقر في يوليو الماضي موازنة قدرها 971.2 مليار بر.

وكان وزير الدولة للشؤون المالية أيوب تكالن، قد أوضح في حديثه لـ”فانا” أغسطس الماضي، أن 240 مليار من أصل نصف تريليون بر سيتم تخصيصها لدعم حزم الحماية الاجتماعية، وشبكة الأمان الاجتماعي، وزيادة أجور الموظفين، بالإضافة إلى دعم الأدوية والوقود.

وكانت الحكومة الاثيوبية قد أعلنت أواخر يوليو الماضي الشروع في التنفيذ الكامل لسياسة الاقتصاد الكلي، عبر إجراء سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية، تضمنت التحول إلى نظام صرف عملات قائم على السوق، وذلك بهدف استعادة الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز نشاط القطاع الخاص، وضمان النمو المستدام والشامل.