مشروع دستور تونسي جديد يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة

فانا – أديس أبابا

1 يوليو 2022

نشر الرئيس التونسي قيس سعيّد في الجريدة الرسمية الخميس مشروع دستور جديد سيُطرح على استفتاء عامّ في 25 تموز/يوليو ويمنح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة، في تعارض واضح مع النظام البرلماني القائم حالياً في البلاد.

وينصّ مشروع الدستور على أنّ “رئيس الجمهورية يمارس الوظيفة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة” يعيّنه الرئيس.

وهذه الحكومة “مسؤولة عن تصرّفاتها أمام رئيس الجمهورية” وليست بحاجة لأن تحصل على ثقة البرلمان لتزاول مهامها، كما يمكن للرئيس أن ينهي مهام الحكومة أو مهام أيّ عضو منها تلقائياً، ما يعني أنّ البلاد ستنتقل إذا ما أقرّ هذا المشروع من النظام البرلماني الحالي إلى نظام رئاسي.

ويمنح مشروع الدستور رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة في ميادين شتّى إذ إنّه “القائد الأعلى للقوات المسلّحة” و”يضبط السياسة العامة للدولة ويحدّد اختياراتها الأساسية” و”يسهر على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة” و”يُسند، بإقتراح من رئيس الحكومة، الوظائف العليا المدنية والعسكرية” ويتمتع بحقّ “عرض مشاريع القوانين” على البرلمان الذي يتعيّن عليه أن يوليها “أولوية النظر” فيها على سائر مشاريع القوانين.

بالمقابل يقلّص مشروع الدستور الجديد إلى حدّ بعيد صلاحيات البرلمان الذي ستُستحدث فيه غرفة ثانية هي “المجلس الوطني للجهات والأقاليم”.

ويتكون مشروع الدستور الجديد من 142 فصلا (مادة).

المصدر: فرانس24

بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا”fanabc.com“وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.

والإشتراك أيضا في قناتنا على اليوتيوب ” عربي “fbc لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.

نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.