وزير المالية: إثيوبيا تتخذ عدة إجراءات لمعالجة عدم استقرار الاقتصاد الكلي
فانا – أديس أبابا
27 مارس 2021
ﺃﻋﻠﻨﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ الإثيوبية ﻓﻲ بياﻥ صدﺭ ﻋﻨﻬﺎ يوم أمس أن إثيوبيا تعمل عن كثب لمعالجة عدم استقرار الاقتصاد الكلي في الاقتصاد.
وفقا للوزارة ، فإن التقييم الشامل لضائقة ديون الشركات المملوكة للدولة هو من بين الأنشطة التي تقوم بها الحكومة لمعالجة قضايا الاقتصاد الكلي.
وتشير نتائج التقييم إلى أنه تم تحديد سبع شركات مملوكة للدولة على أنها معرضة بدرجة عالية لضائقة الديون. وشملت هذه الشركات المملوكة للدولة شركة الكهرباء الإثيوبية ، والمرافق الكهربائية الإثيوبية ، وشركة السكك الحديدية الإثيوبية ، و مؤسسة المعادن والهندسة (المعروفة سابقًا باسم METEC) ، وشركة الصناعات الكيميائية ، و المؤسسة الإثيوبية لأعمال البناء ، وشركة السكر الاثيوبية. تمتلك هذه الشركات المملوكة للدولة ما يقرب من 19.5 مليار بر في الديون المحلية والدولية.
وأشار البيان أيضاً إلى أن السنوات العشر الماضية شهدت نموًا مرتفعًا للناتج المحلي الإجمالي وتحسنًا كبيرًا في مؤشرات التنمية البشرية في إثيوبيا. ومع ذلك ، يقول البيان ، ثبت أن نموذج تطوير البنية التحتية القائم على الاستثمار العام والقائم على الديون غير مستدام من الناحية المالية.
وبينما كانت هذه الاستثمارات مهمة لتلبية احتياجات البنية التحتية الكبيرة لإثيوبيا ، لم تأخذ نماذج التمويل في الاعتبار في كثير من الأحيان جدوى العوائد المالية للاستثمارات أو أغفلت أوجه عدم التوافق بين استحقاق القرض لعائدات الاستثمار. في غضون عشر سنوات فقط ، زادت ديون الشركات المملوكة للدولة بمقدار 21 ضعفًا.
وتتخذ إثيوبيا تدابير تصحيحية لمعالجة حالات عدم الاستقرار هذه بالإضافة إلى بناء نموذج مستدام جديد لاستثمارات وتمويل الشركات المملوكة للدولة. بعد تقييم مجموعة من الخيارات ، تم اختيار شركة إدارة المسؤولية والأصول باعتبارها الطريقة الأكثر فعالية لمعالجة ضائقة الديون المرتفعة للشركات المملوكة للدولة. ستكون شركة إدارة المسؤولية والأصول كيانًا تجاريًا ؛ وبالتالي ، لن تكون تكاليفها التشغيلية عبئًا على ميزانية الحكومة.
اعتمادًا على الشركات المملوكة للدولة ، ستحول الحكومة ما بين 20 إلى 100 بالمائة من ديون الشركات المملوكة للدولة إلى شركة إدارة المسؤولية والأصول ، مع تحديد شروط المشاركة بين شركة إدارة المسؤولية والأصول والشركات المملوكة للدولة بوضوح لتجنب المخاطر الأخلاقية. ستستمر الشركات المملوكة للدولة في خدمة رصيد ديونها لدائنيها. على سبيل المثال ، سيكون هناك تحويل بنسبة 20 في المائة من الديون لهيئة الكهرباء الإثيوبية بينما ستشهد شركة السكك الحديدية الإثيوبية ومؤسسة السكر الإثيوبية تحويل جميع ديونهما الحالية إلى شركة إدارة المسؤولية والأصول.
من ناحية الأصول ، سيكون المصدر الأساسي لتمويل شركة إدارة المسؤولية والأصول هو عائدات الخصخصة وأرباح الشركات المملوكة للدولة. ستحقق معاملات قطاع الاتصالات القادمة وخصخصة مؤسسة السكر الأثيوبية عائدات لتمويل التزامات شركة إدارة المسؤولية والأصول على المدى القصير.
وتحرير القطاعات التي تهيمن عليها الشركات المملوكة للدولة وخصخصة الشركات المملوكة للدولة. والاتصالات والخدمات اللوجستية هي قطاعات تم تحريرها ، حيث من المتوقع أن يلعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا. ستحافظ الحكومة على مستوى معين من المشاركة في هذه القطاعات الاستراتيجية. من المقرر تخصيص عشرة مصانع سكر مملوكة للحكومة للخصخصة الكاملة للمساعدة في دخول مشارك فعال في السوق الخاص لتلبية الطلب المحلي وتعزيز إمكانات التصدير في إثيوبيا في قطاع السكر.
ومراجعة وتعزيز استراتيجيات التمويل والاستثمار للشركات المملوكة للدولة. يجب تحديد أولويات تحديد المشروع وتسلسله ، ويجب أن يعتمد التمويل على الجدوى التجارية. بدأت الشركات المملوكة للدولة بالفعل في عملية تبسيط استراتيجياتها الاستثمارية والتمويلية.
وإصلاحات على مستوى الشركات المملوكة للدولة لتحسين الكفاءة والقدرة التنافسية. يتم وضع آليات للشركات المملوكة للدولة لتحسين كفاءتها من خلال تنفيذ إصلاحات مهمة. من المتوقع أن تحقق الشركات المملوكة للدولة أهدافًا معينة لتحسين الأداء على المدى القصير والمتوسط وأن تزيد من مدفوعات الأرباح للحكومة. سوف يساهمون بأصول في شركة إدارة المسؤولية والأصول للمساهمة في خدمة ديونهم.
وأضاف البيان أن الحكومة الإثيوبية تعمل على وضع مؤشرات لمراقبة أهداف تحسين الأداء.
بالإضافة إلى صفحتنا على “فيسبوك” للحصول على أحدث المعلومات يمكنكم متابعتنا من خلال زيارة موقعنا “fanabc.com” وكذلك على أحدث التغريدات في صفحتنا على تويتر https://twitter.com/fanatelevision.
والإشتراك أيضا في قناة اليوتيوب ” عربي “fbc https://www.youtube.com/c/fanabroadcastingcorporate/ لمشاهدة مقاطع الفيديو الحصرية.
نشكركم على متابعتكم الدائمة لمؤسسة فانا الإعلامية.