“الاستخبارات والأمن”: إثيوبيا ستعزز مساعيها لتحقيق تطلعاتها لتأمين الميناء البحري

أكد جهاز الاستخبارات والأمن الوطني أن إثيوبيا ستعزز مفاوضاتها السلمية الجارية على أساس مبدأ الأخذ والعطاء لتحقيق تطلعاتها في تأمين الميناء البحري.

جاء ذلك خلال ندوة نظمها جهاز الاستخبارات والأمن الوطني تحت شعار “سعي إثيوبيا إلى ميناء بحري”.

وفي حديثه خلال الندوة، قال نائب المدير العام لجهاز الاستخبارات والأمن الوطني، سيساي تولا، إن البلاد التي كانت تمتلك موانئ منذ آلاف السنين، أصبحت غير ساحلية على مدى العقود الثلاثة الماضية.

وأضاف أنه في ظل الوضع الموضوعي الحالي في البلاد، لا تستطيع البلاد أن تستمر في كونها دولة غير ساحلية.

وأشار نائب المدير العام إلى أن أربعة عوامل رئيسية تبرر مدى إلحاح الطلب على الموانئ البحرية، والتي تشمل من بين أمور أخرى التنمية الاقتصادية، وتزايد عدد السكانز والحاجة إلى تحقيق المنفعة العادلة لشعب البلاد، والحقوق القانونية والتاريخية للبلاد لتأمين الوصول إلى الميناء وملكيته.

وشدد سيساي على أن مذكرة التفاهم الموقعة مع أرض الصومال تركز على المنافع المتبادلة وهي نعمة تساهم في نمو المنطقة وليس الإضرار باي بلد.

وأضاف “لكن خصوم البلاد تاريخياً وحالياً يحاولون تشويه القضية واستخدامها لزرع الفتنة والارتباك في المنطقة”، مشدداً على ضرورة أن يعمل المجتمع الدبلوماسي وجميع الإثيوبيين على توضيح الحقيقة.

 وحث كذلك جميع وسائل الإعلام وناشطي مواقع التواصل الاجتماعي على الاضطلاع بمسؤولياتهم التاريخية، من خلال توضيح الحقيقة للمجتمع الدولي وتسليط الضوء على احتياجات إثيوبيا للميناء البحري.