تنظيم منتدى حول الشرعية الدولية لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال
3٬541
نظم المعهد الفيدرالي للقانون والعدالة، اليوم، منتدى حول الشرعية الدولية والآثار المترتبة على مذكرة التفاهم الموقعة بين إثيوبيا وأرض الصومال.
وحضر المنتدى أبابا مبيالي، نائب رئيس المحكمة الفيدرالية العليا، ومدير عام المعهد الفيدرالي للعدالة والقانون، السفير دجفي بولا، ,ممثلين عن وزارة العدل ووزارة الخارجية ومجلس نواب الشعب ومجلس الاتحاد بالإضافة إلى المعاهد القانونية الأخرى.
وقال مدير عام المعهد الفيدرالي للقانون والعدالة السفير دجفي إن مذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال تعتبر مشروعة وفقًا للأسس القانونية والممارسات الدولية.
وأكد السفير دجفي بولا أن رغبة إثيوبيا في الوصول إلى البحر تمثل نهجًا مشروعًا وحقيقيًا، وأشار إلى أهمية مذكرة التفاهم كوسيلة حيوية لفتح البحر الأحمر أمام الاقتصاد الإثيوبي وضمان المنافع المتبادلة.
وأضاف المدير العام أن المخاوف التي أعربت عنها بعض الجهات تنتهك الممارسات الدولية لأن مذكرة التفاهم تمكن إثيوبيا من مواصلة سعيها الطبيعي للحصول على الموانئ على أساس الوسائل السلمية والأخذ والعطاء والتعاون المتبادل.
وشدد المدير على أن اتفاق إثيوبيا مع أرض الصومال مشروع ومقبول حسب الأعراف الدولية.
يذكر أن رئيس الوزراء أبي أحمد وقع في الأول من يناير 2024 مذكرة تفاهم تاريخية في أديس أبابا مع رئيس أرض الصومال موسى بيحي عبدي، تمهد الطريق لتحقيق تطلعات إثيوبيا في تأمين الوصول إلى البحر، كجزء من سعيها لتنويع الوصول إلى الموانئ البحرية على البحر الأحمر.
