رئيس الوزراء: نتوقع نمو الإقتصاد الإثيوبي 7.9 بالمائة في السنة المالية الحالية
3٬741
قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبي احمد، اليوم الثلاثاء، إن إثيوبيا تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 7.9 بالمائة في السنة المالية الحالية 2016 (حسب التقويم الإثيوبي).
جاء ذلك في معرض رده على أسئلة أعضاء البرلمان في الجلسة العادية الرابعة عشرة لمجلس النواب.
وأعرب رئيس الوزراء عن تصميمه على مواصلة قيادة التغيير الملموس في إثيوبيا. وتعهد بتعزيز الجهود والمبادرات الجارية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وخفض التضخم.
وسلط خطاب رئيس الوزراء أبي أحمد أمام البرلمان الضوء على المسار الاقتصادي الإيجابي لإثيوبيا، وشدد على الحاجة إلى زيادة تحصيل الضرائب، وتشجيع الصادرات، وجذب الاستثمار الأجنبي، وتحسين الإنتاج المحلي لدعم نمو البلاد وتنميتها.
وفيما يتعلق بتحصيل الضرائب، قال إن الإيرادات المحصلة في الأشهر الستة الأولى من العام المالي بلغت 265 مليار بر، محققة 98 بالمائة من المستهدف البالغ 270 مليار بر. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 17 بالمائة مقارنة بنفس الفترة الماضية من السنة الماضية.
ومع ذلك، أقر رئيس الوزراء أبي بالحاجة إلى مزيد من التحسين، مستشهداً بدول مثل المغرب والدول المجاورة التي تجمع نسبًا أعلى من ناتجها المحلي الإجمالي من الضرائب.
وشدد كذلك على أهمية تحصيل الضرائب لتعزيز التنمية الكافية في البلاد، داعيا إلى إجراء الإصلاحات اللازمة لزيادة الإيرادات الضريبية.
وحث رئيس الوزراء الإثيوبيين على إدراك أن الضرائب لا يتم دفعها بمستوى كاف، وطلب تعاونهم في هذا الصدد. وسلط الضوء على نسبة الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي المنخفضة نسبيا، مشددا على الحاجة إلى مساهمة أكبر من السكان.
وفي حديثه عن اتجاهات التصدير والاستيراد، ذكر أن البلاد كسبت 10.7 مليار دولار أمريكي من السلع والخدمات، مع أرباح قدرها 4.5 مليار دولار في النصف الأول من هذا العام.
وعلى صعيد الاستيراد، استوردت إثيوبيا بضائع بقيمة 17 مليار دولار العام الماضي، بينما بلغت واردات هذا العام 7.5 دولار في الأشهر الخمسة الأولى.
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي، سلط رئيس الوزراء أبي أحمد الضوء على نجاح إثيوبيا في جذب الاستثمار الأجنبي، حيث تم تأمين 3.4 مليار دولار أمريكي العام الماضي. وفي هذا العام، تم خلق 1.5 مليون فرصة عمل في غضون خمسة أشهر، مما يشير إلى التأثير الإيجابي للاستثمار الأجنبي على التوظيف.
وأشار رئيس الوزراء إلى انخفاض طفيف في التضخم من 30 إلى 28 بالمئة هذا العام، موضحا أن أن استراتيجية الحكومة لمكافحة التضخم تتضمن تعزيز الإنتاج.
وأشار رئيس الوزراء إلى التخفيض الكبير في الإنفاق على القمح من خلال توفير أكثر من 700 مليار بر سنويًا.
وفيما يتعلق بالديون، أكد أن موقف الحكومة هو تجنب أخذ القروض التجارية حيث لم تقم بالحصول على أي قروض تجارية خلال السنوات الخمس الماضية.
ومن ناحية أخرى، فقد دفعت 9.9 مليار دولار أمريكي في الفترة المذكورة.
