مجلس الوزراء الإثيوبي يوافق على مشاريع قوانين اقتصادية جديدة

وافق مجلس الوزراء خلال إجتماعه العادي الثامن والعشرين اليوم، برئاسة الدكتور أبي أحمد، على مشروع قانون بشأن الإطار الاقتصادي الكلي والمالي متوسط الأجل للفترة 2017-2021، ووافق على إحالة مشروع قانون آخر بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

أولاً، وافق المجلس على مشروع قانون بشأن الإطار الاقتصادي الكلي والمالي للفترة 2017-2021، والذي يهدف إلى توجيه إعداد الميزانية الحكومية وضمان تحقيق التوازن المالي. وقد تمت الموافقة بالإجماع على تنفيذ هذا الإطار بعد مناقشات وافية بشأنه.

ثانياً، أحال المجلس مشروع قانون آخر بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى مجلس النواب للموافقة عليه. ويهدف هذا القانون إلى دمج الإصلاحات التي أدخلت على الأنشطة الاقتصادية في البلاد منذ بدء ضريبة القيمة المضافة في الإطار القانوني، وحماية شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض.

وبعد إجراء مزيد من المناقشات بشأن مشروع القانون الثاني، قرر المجلس بالإجماع إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليه.