مجلس الوزراء يصدر قرارات بشأن مختلف القضايا ويحيل مشاريع قوانين إلى البرلمان

ناقش مجلس الوزراء، في جلسته العادية السابعة والعشرين، اليوم السبت، مختلف القضايا وأصدر قرارات بشأنها، كما قام بإحالة مشاريع قوانين إلى مجلس النواب للموافقة عليها.

وبدأ المجلس بمناقشة مشروع لائحة تنمية وحماية الغابات، وتم إعداده لتعزيز موارد الغابات في إثيوبيا وضمان استخدامها بشكل مستدام، مع التركيز على بناء اقتصاد متكيف مع التغير المناخي وإدخال تجارة الكربون في الأسواق الدولية.

وبعد نقاش مستفيض حول مشروع اللائحة، قرر المجلس بالإجماع تطبيقه فور نشره في جريدة نغاريت.

ثم تناول المجلس اتفاقيات الدعم المالي الثلاث التي تم توقيعها مع المؤسسة الدولية للتنمية، وتشمل قرضًا بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لتنفيذ مشروع إدراج بطاقة الهوية الرقمية وتقديم الخدمة، بالإضافة إلى 200 مليون دولار أمريكي لمشروع التعليم والتدريب، و90 مليون دولار أمريكي لبرنامج تحسين لوجستيات الأعمال.

  وبعد التأكد من خلو جميع القروض من الفوائد، وتحديد رسوم خدمة بنسبة 1.25٪، مع فترة سماح تمتد لست سنوات، وفترة سداد تصل إلى 38 عامًا، وفقًا لسياسة إدارة الائتمان الوطنية، أحال المجلس مشروع القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليها.

كما ناقش المجلس اتفاقيتي الدعم المالي مع الحكومة الإيطالية، حيث تضمنت الاتفاقية الأولى قرضًا بقيمة 6.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع التنمية المستدامة لبحيرة بويي ومحيطها. وأما الاتفاقية الثانية، فتتعلق بقرض بقيمة 83.5 مليون يورو لتنفيذ مشروع قطاع الطاقة.

وبعد التأكد من خلو القروض من الفوائد وتتضمن فترة سماح لست سنوات، وبفترة سداد تمتد لمدة 30 عامًا، أحال مجلس الوزراء المشروع إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

كما ناقش المجلس مشروع لائحة بتعديل اللائحة الصادرة بإنشاء المعهد الوطني لحماية صحة الحيوان كمنظمة تنموية.

وعليه قرر المجلس بالإجماع رفع رأس المال المصرح به للمعهد إلى 2.6 مليار بر، على أن تدخل اللائحة حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ نشرها في جريدة نغاريت.

بالإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس مشروع اللائحة التنظيمية لتحديد رسوم الخدمة المستحقة عن الخدمات التي يقدمها معهد المعايير الإثيوبية وخدمة توثيق وتسجيل الوثائق الفيدرالية.

وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز تقديم الخدمات وتحسين جودتها، مع مراعاة قدرة المجتمع على تحمل جزء من التكاليف. وقرر المجلس تنفيذ اللائحة اعتبارًا من تاريخ نشرها في جريدة نغاريت.

 بعد ذلك ناقش المجلس مشروع سياسة إدارة مخاطر الكوارث وتمت الموافقة على تفعيلها اعتباراً من اليوم 24 فبراير 2024.

علاوة على ذلك، ناقش مجلس الوزراء بشكل دقيق مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية التعديل بشأن إنشاء الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) .

تمت الموافقة على تعديل الاتفاقية التأسيسية للإيقاد في القمة التي عقدت في 12 يونيو 2023، بهدف تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء وتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والسياسي، وتسريع التعاون الحدودي وتسهيل التنمية المستدامة.

وبعد مداولات المجلس بشأن اتفاقية إنشاء الهيئة الحكومية بالتنمية (إيغاد) المعدلة، أحال مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب للموافقة عليه.

كما تضمن القضايا التي ناقشها مجلس الوزراء، مشروع قانون الموافقة على مذكرة التفاهم بين حكومتي إثيوبيا والأردن، والتي تتعلق بحماية حقوق ومصالح المواطنين الإثيوبيين العاملين في الأردن. قرر المجلس بالإجماع إحالة هذا الاتفاق إلى مجلس النواب للموافقة عليه.

وأخيرا ناقش المجلس أربعة مشاريع اتفاقيات تتعلق بتنمية معادن البروم والجرانيت والفحم والذهب الغريني.

وأشار مجلس الوزراء إلى أهمية هذه المشاريع لتحقيق الاستراتيجية الهادفة لتلبية الاحتياجات الصناعية محليًا، وتعزيز العملة الأجنبية، وتوفير فرص العمل المحلية، مع التأكيد على موافقتها مع سياسات الحكومة، بما في ذلك حماية البيئة وتعزيز المنفعة المجتمعية.

وفي النهاية قرر مجلس الوزراء أن تقوم وزارة المعادن بتوقيع الاتفاقيات ووضعها موضع التنفيذ.