انطلق اليوم في العاصمة أديس أبابا برنامج تنفيذ سياسة العدالة الانتقالية، بهدف تنظيم وتنفيذ عملية العدالة بشكل منهجي وفعال على الصعيد الوطني.
وحضر البرنامج ممثل الحكومة في البرلمان الإثيوبي، تسفاي بلجغي، ووزير العدل الإثيوبي الدكتور غيديون طيموتيوس، إضافة إلى كبار المسؤولين الحكوميين وشخصيات دولية.
وقد شهد الحدث تكريم المنظمات والأفراد المساهمين في تطوير سياسة العدالة الانتقالية، بما في ذلك فريق الخبراء العامل في هذا المجال.
تأتي هذه الخطوة في سياق وطني تاريخي بدأته حكومة إثيوبيا في نوفمبر 2022، حيث تركز هذه السياسة على قيم العدالة والمساءلة والمصالحة والإنصاف.
وبعد مساعي جادة واستشارات واسعة، وافق مجلس الوزراء مؤخرًا على مسودة سياسة العدالة الانتقالية، مما يمثل بداية جديدة لعملية تحقيق العدالة والشفافية في إثيوبيا.
