وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه العادي اليوم، على عدد من اللوائح والسياسات، وأحال مشروع قانون إلى مجلس النواب للمصادقة عليه.
وناقش المجلس أولًا مشروع قانون يهدف إلى تحسين حوافز ضريبة التصدير لزيادة العائدات العملات الأجنبية اللازمة لتنمية الصناعة والاستثمار، والتغلب على القيود على تشجيع المستثمرين المنخرطين في التصدير وتحسين القدرة التنافسية.
وأحال المجلس بالإجماع مشروع القانون إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
بعد ذلك ناقش المجلس مشروع لائحة لتحديد الرسوم المفروضة على الخدمات التي تقدمها هيئة العمل الفيدرالية.
وتم إعداد اللائحة بهدف توسيع الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتحسين جودة الخدمات، وإنشاء نظام يغطي تكلفة تقديم الخدمات جزئياً بما يراعي قدرات مجتمع المستخدمين.
وتمت الموافقة على مشروع اللائحة ليكون نافذا اعتبارا من تاريخ نشره في جريدة نيغاريت.
كما ناقش المجلس مشروع سياسة بشأن السياسة الصحية الحالية التي ظلت دون تغيير على مدى العقود الثلاثة الماضية.
ولذلك، أصبح من الضروري تحسين السياسة بسبب النمو الكبير للسكان، وزيادة الأمراض المعدية وغير المعدية، والتغيرات التي تحدث في الصحة على المستويين الوطني والدولي.
علاوة على ذلك، واجه القطاع مشاكل من حيث تقديم خدمات عالية الجودة وعادلة. كما يعد توفير سياسة صحية متوافقة مع التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد أمرًا بالغ الأهمية.
ووافق المجلس على مشروع السياسة الصحية ليصبح نافذا اعتبارا من تاريخ إقراره.
وفي الختام ناقش المجلس مشروع سياسة الزراعة والتنمية الريفية. حيث أن السياسة الزراعية المطبقة لا تواكب متطلبات الإنتاج والإنتاجية المتزايدة في البلاد.
ولذلك أصبح من الضروري تغيير الممارسات التي تعيق تنمية القطاع الزراعي وضرورة وجود سياسة تتوافق مع النظام الاقتصادي متعدد القطاعات الذي تتبعه البلاد.
ومن المتوقع أن يساعد مشروع السياسة المقدم إلى المجلس على زيادة الإنتاج الزراعي والإنتاجية وتحقيق التحول الريفي.
ووافق المجلس على مشروع سياسة التنمية الزراعية والريفية على أن يعمل به اعتباراً من تاريخ إقراره.
