مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون سياسة العدالة الانتقالية
378
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه العادي الثلاثين اليوم، على مشروع قانون بشأن سياسة العدالة الانتقالية وأحال مشروع قانون بشأن مشروع قانون الموظفين العموميين في الحكومة الفيدرالية إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
أولا، ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون الموظفين العموميين في الحكومة الفيدرالية، والذي تمت صياغته وفقاً لسياسة الخدمة العامة والإدارة التي أقرها المجلس خلال الجلسة العادية التاسعة والعشرين للمجلس في 11 أبريل، بهدف تفعيل السياسة المذكورة.
ويسعى مشروع القانون الجديد إلى أوجه القصور التي لوحظت في تنفيذ مشروع قانون مماثل تمت الموافقة عليه في عام 2018، خاصة في ضمان حرية واستقلالية وكفاءة وإمكانية الوصول والمساءلة في سياسة الخدمة العامة والإدارة العامة، وذلك من خلال إنشاء نظام وظيفي يتماشى مع الزمن الحاضر. وبعد المناقشة قرر المجلس بالإجماع إحالته إلى مجلس النواب للموافقة عليه.
كما تمت مناقشة مسودة سياسة العدالة الانتقالية، التي تهدف لمعالجة انتهاكات حقوق الإنسان وتعزيز الحقيقة والمصالحة والتسامح والعدالة. وقد وافق المجلس بالإجماع على دخول سياسة العدالة الانتقالية حيز التنفيذ، مع تضمين المزيد من المدخلات اعتبارًا من تاريخ الموافقة عليها.
