ناقش مجلس الوزراء الإثيوبي، في جلسته العادية التاسعة والعشرين التي انعقدت اليوم، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور أبي أحمد، مواضيع مختلفة وأصدر قرارات بشانها.
وجاءت قرارات الجلسة العادية التاسعة والعشرون لمجلس الوزراء كالآتي:
أولاً، ناقش المجلس مشروع السياسة المتعلقة بالخدمة العامة والكيانات الإدارية، التي تلعب دورًا حاسمًا في تنفيذ التوجيهات والسياسات والاستراتيجيات الحكومية، وتسريع عملية بناء الدولة.
ويتمحور مشروع السياسة حول سبع ركائز أساسية، بما في ذلك إنشاء خدمة مدنية حرة ومستقلة، وتعزيز التنوع والشمول، وتسهيل الهيكل الحكومي، وإنشاء إطار فعال لتقديم الخدمات العامة، وتطوير كفاءات الموظفين العموميين، وتعزيز الخدمات من خلال الخدمة المدنية الرقمية، وتعزيز القيادة والقدرات المؤسسية.
وبعد مداولات مستفيضة صادق المجلس بالإجماع على مسودة السياسة التي ستدخل حيز التنفيذ مع مدخلات إضافية.
ثانياً، ناقش المجلس مشروع السياسة الرامية إلى تعزيز تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وتسعى هذه السياسة المقترحة إلى تعزيز المساهمة الهادفة للقطاع في الاقتصاد من خلال تعزيز الظروف المواتية لإنشاء المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ونموها وتوسيعها، ومواءمة دعم القطاع مع الطلب والقدرات، وتعزيز التنمية الشاملة للقطاع من خلال دعم أنشطة الأعمال غير الرسمية.
وبعد المناقشات حول مسودة السياسة، وافق المجلس بالإجماع على دخول مشروع القانون حيز التنفيذ مع مدخلات إضافية.
ثالثًا، تداول المجلس بشأن مشروع اللائحة المقترحة التي تهدف إلى تحديد التنظيم الهيكلي لهيئة حماية البيئة التابعة لجمهورية إثيوبيا الديمقراطية الفيدرالية وصلاحياتها ووظائفها.
تم تقديم مشروع اللائحة إلى المجلس بهدف تحديد صلاحيات الهيئة ومهامها وهيكلها التنظيمي لتمكينها من الوفاء بمسؤولياتها بشكل فعال وتنفيذ والإشراف على سياسات وقوانين ومعايير حماية البيئة السائدة، وكذلك الإشراف على المعايير الدولية واتفاقيات حماية البيئة.
بعد المداولات حول مشروع اللائحة هذا، وافق المجلس على أن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ مع مدخلات إضافية من تاريخ نشره في جريدة نيغاريت.
رابعا، ناقش المجلس مشروع قانون المعايير الإثيوبية. تم تقديم مشروع القانون إلى المجلس بهدف ضمان أن المنتجات والخدمات والعمليات المنتجة محليًا والمستوردة والمصدرة تلبي معايير الجودة العالية التي يمكن تنفيذها بشكل موحد على الصعيد الوطني، وتعزيز نظام متماسك بين الهيئات التنظيمية، وتعزيز الشفافية والشفافية والمساءلة في إطار المعايير
وبعد المناقشات حول مشروع القانون هذا، وافق المجلس بالإجماع على إحالته إلى مجلس نواب الشعب للموافقة عليه مع مدخلات إضافية.
خامسا، ناقش المجلس مشروع قانون نظام المقاييس القانونية، ويهدف إلى حماية صحة وسلامة الإنسان والحيوان من خلال ضمان دقة القياسات وأدوات القياس المترولوجية المستخدمة في مختلف القطاعات مثل التجارة والصحة والسلامة وحماية البيئة.
كما تسعى إلى منع التلوث البيئي وتعزيز الرخاء الشامل. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم مشروع القانون لتعزيز العلاقات التجارية الدولية للبلاد من خلال التوافق مع قوانين نظام القياس الدولي.
بعد ذلك ناقش المجلس وأصدر قراراً بشأن 3 مشاريع لائحة:
وتم طرح مشروع اللائحة المقترحة لإنشاء المعهد الإثيوبي للمترولوجيا لتسهيل تقديمه للخدمات المتوافقة مع التقدم التكنولوجي العالمي في مجال القياس والمعايرة والأدوات العلمية، وكذلك إجراء البحوث والاستشارات والتدريب.
وتم طرح مشروع اللائحة التنفيذية لإنشاء مكتب الاعتماد الوطني الإثيوبي، الذي يهدف إلى تعزيز قدرة المكتب بطريقة تمكن من تنفيذ نظام اعتماد معترف به وطنياً يلبي المعايير الدولية. ويهدف هذا النظام إلى تسهيل التجارة المحلية والخارجية، والحفاظ على صحة ورفاهية المجتمع، وإنشاء بيئة تجارية عادلة.
كما تم طرح مشروع اللائحة المقدمة لإعادة إنشاء مؤسسة تقييم المطابقة الإثيوبية الذي يهدف إلى حماية رفاهية مجتمع المستخدمين من خلال ضمان التزام المنتجات والخدمات المنتجة محليًا والمستوردة بالمعايير الدولية والتفويضات القانونية من خلال الاستفادة من مختبرات التفتيش وإصدار الشهادات والاختبار.
وبعد المداولات حول مشاريع اللوائح الثلاثة، وافق المجلس بالإجماع على دخولها حيز التنفيذ مع مدخلات إضافية، ابتداء من يوم نشرها في جريدة نيغاريت.
أخيرًا، تداول المجلس حول مشروع اللوائح المقترحة التي تحدد التنظيم الهيكلي و صلاحيات ووظائف خدمة اللاجئين والعائدين تمت صياغة مشروع اللائحة لضمان الحماية الكافية للاجئين والعائدين، وكذلك لتمكين إثيوبيا من الوفاء بالتزاماتها في توفير الحماية والمساعدة للاجئين من خلال التنفيذ الفعال للاتفاقيات الدولية والإقليمية التي أقرتها.
وبعد مداولات مستفيضة، وافق المجلس بالإجماع على مشروع اللائحة، والذي سيدخل حيز التنفيذ مع المدخلات الإضافية اعتبارًا من يوم نشره في جريدة نيغاريت.
